لجنة في مجلس النواب الأمريكي تبدأ مناقشة تشريع لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين

دفع تشريعي لحيازة البيتكوين على المستوى الفيدرالي

حددت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب جلسة لمناقشة "قانون تحديث الاحتياطي الأمريكي" (H.R. 8957)، مما يمثل خطوة مهمة في العملية التشريعية لدمج الأصول الرقمية في الميزانية العمومية الفيدرالية للولايات المتحدة. يأتي هذا التطور في أعقاب توجيهات على المستوى التنفيذي لاستكشاف إنشاء احتياطي استراتيجي، مما يضع البيتكوين (BTC) وأصولاً رقمية أخرى مثل الإيثيريوم (ETH) كمكونات محتملة للاستراتيجية المالية الوطنية.

الأحكام الرئيسية للقانون المقترح

في حال إقراره، سيلزم التشريع وزارة الخزانة الأمريكية بإنشاء "احتياطي استراتيجي للبيتكوين" و"مخزون للأصول الرقمية" منفصل في غضون 180 يوماً. يتضمن الإطار عدة متطلبات هيكلية لإدارة هذه الأصول:

• إدارة الأصول: إدراج البيتكوين المصادر والمحجوز عليه ضمن الاحتياطي.

• الشفافية: متطلبات إعداد تقارير "إثبات الاحتياطي" لضمان الرقابة على الحيازات الحكومية.

• فترات الحظر: مقترحات تلزم بالاحتفاظ بالبيتكوين لفترات طويلة، حيث تتمحور المناقشات الحالية حول فترة حظر مدتها 20 عاماً من تاريخ سن القانون.

تعديل ستايل

يعد التعديل الذي قدمه النائب برايان ستايل محورياً في إجراءات اليوم، حيث يعمل كبديل للنص الأصلي. يقترح التعديل عدة تحسينات على الآليات التشغيلية للاحتياطي:

• فترة حظر موحدة: تطبيق شرط الاحتفاظ لمدة 20 عاماً على جميع الودائع بشكل جماعي من تاريخ سن القانون بدلاً من تطبيقها على أساس كل وديعة على حدة.

• تكرار التقارير: تعديل متطلبات وزير الخزانة لتقديم تقارير إثبات الاحتياطي لتكون سنوية.

• إدارة الانقسامات (Forks) والإنزال الجوي (Airdrops): تقليل فترة الاحتفاظ بالأصول المستلمة عبر الانقسامات أو الإنزال الجوي إلى عام واحد، بدلاً من شرط الخمس سنوات في مشروع القانون الأصلي.

التداعيات على السوق

بينما لا يزال مشروع القانون في مرحلة اللجنة، فإن التحرك نحو إضفاء الطابع الرسمي على استراتيجية الأصول الرقمية الفيدرالية يمثل تحولاً في المشهد التنظيمي والمؤسسي للعملات المشفرة. إن إدراج أصول تتجاوز البيتكوين - مع ذكر الإيثيريوم وXRP وسولانا وكاردانو تحديداً - يشير إلى نطاق أوسع لمخزون الأصول الرقمية المقترح. يراقب المستثمرون تصويت اللجنة عن كثب، حيث أن الانتقال إلى مجلس النواب بكامل هيئته سيشير إلى زخم سياسي متزايد لدمج الأصول المشفرة في السياسة المالية الفيدرالية.