سياسة عدم تسريح الموظفين هي التزام مؤسسي يضمن عدم إنهاء خدمات الموظفين بسبب الانكماش الاقتصادي أو تراجع الأعمال الخارج عن إرادتهم. ومن خلال إعطاء الأولوية للأمن الوظيفي، تهدف الشركات إلى حماية قوتها العاملة من تقلبات فترات الركود. ومن المهم ملاحظة أن هذه السياسة لا تمنع إنهاء الخدمة لأسباب تتعلق بالأداء الفردي، أو الانتهاكات الأخلاقية، أو الإخلال بعقود العمل.
وللحفاظ على هذه السياسة خلال الفترات المالية الصعبة، غالباً ما تلجأ الشركات إلى تدابير بديلة لخفض التكاليف. فبدلاً من تقليص عدد الموظفين، قد تقوم الشركات بتنفيذ تخفيضات مؤقتة في الرواتب، أو تعديل حزم المزايا، أو الاعتماد على الاستقالات الطبيعية، أو تحويل الموظفين إلى جداول عمل بدوام جزئي. يعامل هذا النهج الموظفين كاستثمارات طويلة الأجل بدلاً من أصول يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يتطلب غالباً ممارسات توظيف دقيقة وتدريباً متقاطعاً لضمان قدرة الموظفين على تولي أدوار متنوعة.
من خلال تعزيز الشعور بالاستقرار، غالباً ما تؤدي هذه السياسات إلى رفع معنويات الموظفين وولائهم، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي. على سبيل المثال، قد تختار شركة تواجه ركوداً اقتصادياً خفض تعويضات التنفيذيين أو تقليص النفقات التشغيلية غير الضرورية للحفاظ على وظائف قوتها العاملة الأوسع. تساعد هذه الاستراتيجية المؤسسات غالباً على اكتساب سمعة كأرباب عمل من الطراز الأول، وهو ما يتناقض مع الممارسة المؤسسية الشائعة المتمثلة في التعامل مع الموظفين كعناصر قابلة للاستبدال.