علاوة فرق العائد هي شكل من أشكال التعويض الذي يدفعه مُقرض الرهن العقاري إلى وسيط الرهن العقاري. يحدث هذا الدفع عندما يحصل الوسيط على قرض للمقترض بسعر فائدة أعلى من سعر الفائدة الأساسي (Par rate) الذي يتأهل له المقترض. في جوهرها، تعمل هذه العلاوة كعمولة للوسيط مقابل ترتيب قرض بسعر فائدة أعلى.
من الناحية العملية، سمحت هذه الآلية للمقترضين بتقليل نفقاتهم المباشرة عند الإغلاق. فمن خلال قبول سعر فائدة أعلى، يمكن للمقترض استخدام علاوة فرق العائد لتعويض أو تغطية تكاليف القرض المختلفة بالكامل، مثل رسوم الإنشاء أو نقاط الخصم. وهذا يعني أن المقترض يدفع مبالغ أقل مقدماً مقابل دفعات شهرية أعلى على مدى عمر القرض.
في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008-2009، خضعت ممارسة استخدام علاوات فرق العائد لتدقيق شديد بسبب المخاوف المتعلقة بحماية المستهلك. ونتيجة لذلك، حظر قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك لعام 2010 ممارسة علاوات فرق العائد تماماً. تم سن هذا الحظر لمنع ممارسات الإقراض الجشعة وضمان قدر أكبر من الشفافية في صناعة الرهن العقاري.