أمر الحجز والبيع هو أمر قضائي رسمي يمنح الدائن أو المُقرض السلطة القانونية للاستحواذ على ممتلكات المقترض. يتم اتخاذ هذا الإجراء عادةً عندما يتخلف المقترض عن الوفاء بالتزامات القرض الخاصة به ويفشل في سداد الدفعات المطلوبة لفترة زمنية طويلة. وهو بمثابة آلية قانونية نهائية للدائنين لاسترداد الديون المستحقة عندما تثبت عدم جدوى جهود التحصيل الأخرى.
عندما يسعى المُقرض إلى تنفيذ هذه العملية، فإنه يتحرك فعلياً لحجز الأصل لسداد الدين غير المدفوع. وبمجرد أن تصدر المحكمة الأمر، ينتقل حق ملكية العقار إلى الدائن الذي يبدأ عادةً في بيعه، وغالباً ما يتم ذلك من خلال مزاد علني. تُستخدم حصيلة هذا البيع بعد ذلك لتعويض الخسائر الناجمة عن القرض المتعثر. ونظراً لأن هذه الخطوة تُعد إجراءً حازماً ونهائياً، يفضل المُقرضون غالباً الدخول في مناقشات ما قبل الحجز للتوصل إلى ترتيبات سداد بديلة قبل اللجوء إلى مثل هذه التدابير.
على سبيل المثال، إذا توقف صاحب المنزل عن سداد أقساط الرهن العقاري لفترة طويلة، فقد يسعى البنك للحصول على هذا الأمر لتسوية المتأخرات. وبمجرد حجز العقار وبيعه في المزاد، يفقد المقترض الأصلي جميع حقوقه في المنزل ويتم إخلاؤه لاحقاً. ونظراً للعواقب المالية والشخصية الوخيمة، يتم تشجيع كل من المقترضين والمُقرضين على التفاوض بشأن خطط السداد في وقت مبكر لتجنب عملية الحجز تماماً.