التنقيب العشوائي (Wildcatting) هو مصطلح له معانٍ متعددة، وأبرزها يشير إلى ممارسة تنظيمية غير رسمية تقوم فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالتحقيق في قطاع صناعي بأكمله بعد اكتشاف مشكلات جوهرية في شركة أو شركتين محددتين. يسمح هذا النهج للمنظمين بفحص ممارسات القطاع على نطاق أوسع حتى في حال عدم وجود أدلة مباشرة على ارتكاب مخالفات في كل شركة من الشركات المعنية. اكتسبت هذه السياسة أهمية بارزة بعد إقرار قانون ساربينز-أوكسلي لعام 2002، الذي كان يهدف إلى زيادة الشفافية للمستثمرين.
في سياق التنظيم المالي، تعمل هذه العملية من خلال توسيع نطاق التحقيق الأولي ليشمل المخالفات المحاسبية، أو تعويضات التنفيذيين، أو استخدام المشتقات المالية. إذا حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات مخاطر أو مخاوف نظامية داخل قطاع ما، فقد تطلق مراجعة واسعة النطاق لضمان نزاهة السوق. وقد طُبقت هذه الاستراتيجية على قطاعات متنوعة، بما في ذلك صناعات تلفزيون الكابل، وألعاب الفيديو، والنفط، وذلك لمعالجة سوء السلوك المحتمل بشكل استباقي.
يعود أصل المصطلح إلى صناعة النفط، حيث يصف ممارسة عالية المخاطر تتمثل في حفر آبار اختبارية في مناطق غير مستكشفة حيث يكون وجود النفط غير مؤكد. وبالمثل، يُستخدم المصطلح في مجالات أخرى لوصف المشاريع المحفوفة بالمخاطر. على سبيل المثال، في القطاع المصرفي التاريخي، كانت "البنوك العشوائية" (Wildcat banks) مؤسسات ذات رؤوس أموال ضعيفة تصدر أوراقاً نقدية ذات قيمة مشكوك فيها، وغالباً ما كانت تحمل صوراً لحيوانات برية للدلالة على طبيعتها المضاربية.