قرار التبييض هو آلية مؤسسية رسمية تُستخدم أثناء عمليات الاستحواذ، وغالباً ما يكون بمثابة شرط تضعه الشركة المستهدفة. يعمل هذا القرار عادةً بإحدى طريقتين: إما كاتفاقية تقدم بموجبها الشركة المستهدفة مساعدة مالية للمستحوذ لتسهيل عملية الشراء، أو كتنازل عن حقوق المساهمين المستقلين فيما يتعلق بعروض الاستحواذ الإلزامية. في كلتا الحالتين، الهدف الأساسي هو ضمان المضي قدماً في الصفقة بموافقة صريحة من مالكي الشركة.
لتنفيذ ذلك، يجب على الشركة المستهدفة إثبات أنها ستظل قادرة مالياً لمدة 12 شهراً على الأقل بعد تقديم المساعدة للمستحوذ. تتطلب العملية تصويتاً رسمياً حيث يجب أن توافق أغلبية المساهمين على القرار. ولضمان النزاهة، يُطلب عموماً من الأطراف المشاركة في الاستحواذ أو أولئك الذين يعملون بالتنسيق مع المستحوذ الامتناع عن التصويت على هذا الأمر، مما يضمن أن يعكس القرار إرادة المساهمين المستقلين.
على سبيل المثال، إذا سعت شركة خاصة للاستحواذ عليها ولكنها تفتقر إلى رأس المال لإتمام الصفقة، فقد تقدم مساعدة مالية للمشتري. قبل حدوث ذلك، يجب على المديرين تمرير قرار تبييض يؤكد أن الشركة ستبقى قادرة على سداد التزاماتها خلال العام المقبل. وبمجرد تصويت المساهمين للموافقة على هذا القرار المحدد، يمكن للشركة قانوناً توفير الأموال اللازمة لإتمام الاستحواذ، مما يمنع الإعسار فعلياً مع تسهيل تغيير الملكية.