ضمان الملكية هو تعهد رسمي يقدمه البائع للمشتري يؤكد فيه أن البائع يمتلك الحق القانوني لنقل ملكية أصل ما. يضمن هذا التأكيد خلو الممتلكات من أي مطالبات خفية أو رهونات أو أعباء من أطراف ثالثة. كما يعمل كحماية ضد النزاعات المحتملة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، مثل براءات الاختراع أو حقوق النشر أو العلامات التجارية المرتبطة بالسلعة المباعة.
من الناحية العملية، يعمل هذا الضمان كأداة حماية للمشتري، حيث يوفر له حق اللجوء القانوني إذا حاولت جهة أخرى لاحقاً المطالبة بملكية الممتلكات أو وجود مصلحة فيها. وعلى الرغم من أن هذه الحماية غالباً ما تكون تلقائية في المعاملات التجارية القياسية، إلا أنها ليست عالمية. فعلى سبيل المثال، قد تستبعد المبيعات التي تتم عن طريق ممثلين، مثل مبيعات التركات أو مزادات مأموري التنفيذ أو بعض عمليات التصفية بأمر من المحكمة، هذا الضمان صراحةً لأن البائع ليس المالك الأصلي ولا يمكنه التحقق من التاريخ الكامل للملكية.
لتوضيح ذلك، عند شراء عقار، تتضمن صكوك الضمان عادةً هذه الحماية لضمان حصول المشتري على ملكية واضحة. وعلى العكس من ذلك، لا يوفر صك التنازل (Quitclaim deed) مثل هذا الضمان. ففي سيناريو التنازل، يقوم البائع ببساطة بنقل أي مصلحة قد تكون لديه، مما يترك المشتري دون حماية قانونية إذا ظهر مالك سابق أو دائن لاحقاً للطعن في ملكية العقار.