الإعفاء من قسط الاستعادة هو بند تعاقدي محدد يوجد في بعض وثائق التأمين، يحمي حامل الوثيقة من فرض رسوم إضافية عليه بعد دفع مبلغ المطالبة التأمينية. وبدون هذا البند، قد تطلب شركة التأمين من حامل الوثيقة دفع قسط استعادة لاستئناف تغطيته أو الحفاظ على حالة وثيقته بعد صرف التعويض.
يعمل هذا البند من خلال ضمان قدرة حامل الوثيقة على مواصلة تغطيته دون تحمل العبء المالي للرسوم الإضافية التي قد تترتب على تقديم مطالبة. وعلى الرغم من أن هذا يوفر حماية كبيرة للمؤمن له، إلا أنه غالباً ما يأتي بتكلفة إضافية. ونظراً لأن هذه الميزة تحد من قدرة شركة التأمين على استرداد الخسائر أو تعديل المخاطر بعد المطالبة، فإن الوثائق التي تتضمن هذا الإعفاء عادة ما تحمل أقساطاً أساسية أعلى مقارنة بتلك التي لا تتضمنه.
على سبيل المثال، إذا كان لدى سائق وثيقة تأمين سيارات تتضمن هذا البند، فلن يُطلب منه دفع رسوم لاستعادة حدود تغطيته بعد تقديم مطالبة عن حادث. ومع ذلك، فمن المرجح أن يكون السائق قد دفع قسطاً أولياً أعلى عند شرائه للوثيقة في البداية للحصول على هذه الميزة. يجب على حاملي الوثائق الموازنة بين تكلفة الأقساط الأساسية المرتفعة والوفورات المحتملة الناتجة عن تجنب رسوم الاستعادة لتحديد ما إذا كان هذا البند خياراً مالياً سليماً لحالتهم الخاصة.