بند الإعفاء من التأمين المشترك هو نص محدد ضمن عقد التأمين يعفي حامل الوثيقة من دفع جزء من المطالبة. عادةً ما تتطلب وثائق التأمين من الطرف المؤمن له تغطية نسبة مئوية من الخسائر، وهو ما يُعرف بالتأمين المشترك. يلغي هذا البند ذلك الالتزام في ظروف محددة، مما ينقل المسؤولية المالية بالكامل إلى شركة التأمين.
تعمل هذه البنود من خلال تجاوز نصوص الوثيقة القياسية التي قد تجبر حامل الوثيقة بخلاف ذلك على تحمل جزء من تكلفة الخسارة. ونظرًا لأن هذا النص يزيد من التزامات شركة التأمين، فإن الوثائق التي تتضمن مثل هذا البند عادةً ما تأتي بأقساط أعلى. وعادةً ما يقصر المؤمنون هذه الإعفاءات على المطالبات الصغيرة، على الرغم من أنها قد تُفعل أيضًا في حالة الخسارة الكلية.
على سبيل المثال، إذا كانت وثيقة تأمين الممتلكات توفر عادةً تغطية بنسبة 80 بالمائة، فإن المالك مسؤول عن نسبة الـ 20 بالمائة المتبقية من التأمين المشترك. وإذا تضمنت الوثيقة بند الإعفاء من التأمين المشترك، فإن شركة التأمين ستغطي المبلغ الكامل للمطالبة بدلاً من مطالبة المالك بدفع تلك الـ 20 بالمائة من ماله الخاص. وهذا يوفر حماية مالية كبيرة لحامل الوثيقة أثناء وقوع حدث مغطى تأمينيًا.