العقد القابل للإبطال هو اتفاق رسمي يُعتبر في البداية قانونياً ونافذاً، ولكن يمكن لأحد الأطراف المعنية رفضه أو إلغاؤه. يحدث هذا عندما يحتوي الاتفاق على عيوب قانونية محددة كانت ستمنع الطرف من التوقيع لو كان على علم بالطبيعة الحقيقية للشروط وقت القبول.
تعمل هذه العقود كاتفاقات صحيحة إلى أن يختار أحد الأطراف الطعن فيها بناءً على أسباب مؤهلة. تشمل الأسباب الشائعة لإبطال العقد الاحتيال، أو التحريف، أو الأخطاء، أو عدم الإفصاح عن حقائق جوهرية، أو انعدام الأهلية القانونية لإبرام الاتفاق. إذا لم يكن الطرف مؤهلاً قانونياً للتوقيع في البداية، فقد يختار المصادقة على العقد بمجرد استعادة تلك الأهلية.
بدلاً من إلغاء الاتفاق بالكامل، قد يختار الأطراف أيضاً تعديل العقد أو تصحيحه لحل المشكلة. على سبيل المثال، إذا اكتشف أحد الأطراف أن حقيقة جوهرية قد أُخفيت أثناء المفاوضات، فيمكنه السعي لإبطال العقد أو التفاوض على شروط جديدة تزيل نقطة الخلاف. إذا اتفق الطرفان على أن العقد معيب، فيمكنهما اتخاذ قرار متبادل بإبطاله، بشرط وجود سابقة قانونية تعفيهما من مسؤولياتهما.