بند التقييم هو نص محدد يرد في وثائق التأمين والعقود القانونية، ويحدد الطريقة المتفق عليها لتحديد القيمة المالية لأصل ما. ومن خلال تحديد كيفية تقييم عنصر أو ممتلكات، يوفر هذا البند وضوحاً بشأن المبلغ الدقيق للتعويض الذي سيحصل عليه الطرف المعني في حال وقوع خسارة مغطاة أو إذا تطلبت المعاملة تقييماً رسمياً للقيمة.
من الناحية العملية، تعمل هذه البنود من خلال وضع معايير واضحة للحساب. ففي التأمين، قد تنص على مبلغ دفع ثابت أو تحدد ما إذا كانت المطالبة ستُسوى على أساس القيمة النقدية الفعلية أو تكلفة الاستبدال. أما في العقود التجارية الأوسع، فقد يفرض البند تقنيات محددة مثل تحليل التدفقات النقدية المخصومة، أو تقييمات القيمة السوقية العادلة، أو عمليات إعادة التقييم الدورية من قبل مقيمين مستقلين لضمان أن يعكس الأصل ظروف السوق الحالية.
ولإدارة المخاطر، غالباً ما يدرج الأطراف قيوداً إضافية ضمن البند، مثل الحدود القصوى أو الدنيا التي تحدد سقفاً أو حداً أدنى للتقييم المسموح به. على سبيل المثال، قد ينص العقد على تقييم أصل باستخدام متوسط ثلاث طرق مختلفة، بشرط ألا تتجاوز النتيجة النهائية سقفاً متفقاً عليه مسبقاً أو تنخفض عن مبلغ أساسي محدد، مما يضمن حماية الطرفين من تقلبات السوق الحادة.