الأسهم غير المسجلة، والتي يشار إليها غالباً بالأسهم المقيدة، هي أوراق مالية في شكل حصص ملكية لم يتم تسجيلها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). ونظراً لافتقار هذه الأسهم إلى بيان تسجيل رسمي، فإنها لا توفر نفس مستوى الرقابة التنظيمية أو حماية المستثمر التي توفرها الأسهم المتداولة علناً. ونتيجة لذلك، تقتصر هذه الأصول عادةً على أنواع معينة من المستثمرين الذين يستوفون معايير عالية للدخل أو صافي الثروة.
يتم إصدار هذه الأسهم عموماً من خلال الاكتتابات الخاصة، أو عروض اللائحة (D)، أو كجزء من حزم تعويضات الموظفين للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. وعلى الرغم من أن بيع الأوراق المالية غير المسجلة غالباً ما يكون مقيداً، إلا أن هناك استثناءات معينة تسمح للشركات بإصدارها لجمع رأس المال أو تحفيز الموظفين. يجب على المستثمرين توخي الحذر، حيث تُستخدم هذه العروض أحياناً في مخططات احتيالية تعد بعوائد غير واقعية مع مخاطر منخفضة.
للتحقق من حالة ورقة مالية، يمكن للمستثمرين البحث في قاعدة بيانات (EDGAR) التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات. إذا كنت تفكر في الاستثمار، فمن المهم أن تدرك أن بيع هذه الأسهم لاحقاً يخضع لقواعد صارمة، بما في ذلك فترات الاحتفاظ وقيود الحجم. قم دائماً بإجراء العناية الواجبة الشاملة للتأكد من شرعية العرض وأنك تستوفي المتطلبات اللازمة للمشاركة في الاكتتابات الخاصة.