سند الملكية غير المسجل هو وثيقة قانونية لنقل ملكية عقار لم يتم إيداعها لدى الجهة الحكومية المختصة. وعلى الرغم من أن السند يظل عقداً صحيحاً بين المشتري والبائع، إلا أن عدم تسجيل عملية النقل في السجلات العامة يخلق مخاطر كبيرة تتعلق بالوضع القانوني لملكية العقار.
ونظراً لأن عملية النقل ليست علنية، يظل العقار عرضة لمطالبات أطراف خارجية. فإذا لم يقم المشتري بتسجيل سنده، فقد يفقد حقوق ملكيته لصالح مشترٍ لاحق يشتري العقار دون علم بالبيع السابق ويسجل مصلحته أولاً. بالإضافة إلى ذلك، قد يخضع العقار لحجوزات قضائية من دائني البائع أو مطالبات من وكيل الإفلاس، حيث قد لا تكون هذه الأطراف على علم بعملية النقل غير المسجلة.
على سبيل المثال، إذا اشترى شخص منزلاً ولكنه أهمل تسجيل السند، فقد يضع دائن المالك السابق حجزاً على العقار لسداد دين غير مدفوع. ولأن السجلات العامة لا تزال تظهر المالك الأصلي كصاحب للحق، فقد يواجه المشتري الجديد صعوبة في إثبات ملكيته أو حماية الأصل من الحجز عليه لتغطية الالتزامات المالية للبائع.