تُعرف بيتا غير المرفوعة، والتي تُسمى أيضاً بيتا الأصول، بأنها مقياس مالي يقيس مخاطر السوق لشركة ما من خلال عزل المخاطر المرتبطة بأصولها فقط. وفي حين تعكس البيتا القياسية، أو البيتا المرفوعة، تقلبات الشركة بما في ذلك آثار ديونها، فإن البيتا غير المرفوعة تزيل هذه التأثيرات المالية. ومن خلال استبعاد تأثير هيكل رأس مال الشركة، فإنها توفر رؤية أوضح لملف المخاطر المتأصل في العمليات التجارية ذاتها.
لحساب هذا المقياس، يقوم المحللون بأخذ البيتا المرفوعة وتعديلها باستخدام نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة ومعدل ضريبة الشركات. وتعمل هذه العملية فعلياً على تحييد الآثار الإيجابية أو السلبية التي يضيفها تمويل الديون إلى تقلبات السهم. ونظراً لأن الديون تزيد عادةً من ملف مخاطر حقوق الملكية، فإن البيتا غير المرفوعة تكون دائماً مساوية للبيتا المرفوعة أو أقل منها، ما لم تحتفظ الشركة باحتياطيات نقدية كبيرة تخلق مكون دين سالباً.
كمثال عملي، لننظر في شركة لديها بيتا مرفوعة تبلغ 0.73، ونسبة دين إلى حقوق ملكية تبلغ 2.2، ومعدل ضريبة 35 بالمائة. بتطبيق الصيغة القياسية، يتم حساب البيتا غير المرفوعة بقسمة 0.73 على مجموع واحد زائد حاصل ضرب 0.65 في 2.2، مما ينتج عنه بيتا غير مرفوعة قدرها 0.30. يستخدم المستثمرون هذا الرقم لمقارنة المخاطر الأساسية للشركات المختلفة على أساس عادل، بغض النظر عن حجم الديون التي تتحملها كل شركة.