الضرر غير المتعمد هو واقعة عرضية تؤدي إلى إصابة جسدية أو تلف في الممتلكات أو خسارة مالية. وعلى عكس الأضرار المتعمدة، تحدث هذه الحوادث عن غير قصد نتيجة فشل الطرف المسؤول في ممارسة مستوى الحذر الذي كان سيتخذه شخص عاقل في نفس الموقف. ويُصنف هذا النقص في العناية قانوناً على أنه إهمال.
لإثبات وقوع ضرر غير متعمد أمام المحكمة، يجب استيفاء ثلاثة شروط محددة. أولاً، يجب على المدعي إثبات أن المدعى عليه كان مدينًا له بواجب الرعاية، وهو التزام بتجنب التصرفات المتهورة. ثانياً، يجب على المدعي إثبات أن المدعى عليه فشل في تلبية معيار الرعاية المتوقع من الشخص العاقل. وأخيراً، يجب إثبات أن تصرفات المدعى عليه كانت السبب المباشر في الإصابات أو الخسائر الناتجة.
على سبيل المثال، لننظر في حالة مرشد مخيم يقود مجموعة في رحلة تجديف في النهر ولكنه يهمل توفير سترات النجاة للمشاركين. إذا سقط أحد المشاركين في الماء وتعرض لإصابة بسبب نقص معدات السلامة، فقد يُحمل المرشد المسؤولية عن ضرر غير متعمد. ولأن المرشد فشل في توفير معيار الرعاية المطلوب لحماية المشاركين، فإن إهماله أدى إلى وقوع حادث كان يمكن تجنبه.