يشير الخطر غير القابل للتأمين إلى حالة أو وضع تعتبره شركة التأمين غير مؤكد بدرجة كبيرة، أو مرجح الحدوث بشكل مفرط، أو محظوراً قانوناً من التغطية. ونظراً لأن التأمين يعتمد على القدرة على التنبؤ بالخسائر المحتملة وتوزيعها على مجموعة كبيرة من حملة الوثائق، فإن الأحداث التي يستحيل قياسها كمياً أو التي تنطوي على احتمالية خسارة غير مقبولة تُستثنى عادةً من التغطية القياسية.
تندرج هذه المخاطر عموماً تحت ثلاث فئات: الأحداث المخالفة للقانون، مثل التأمين ضد الغرامات الجنائية؛ والحالات التي يكون فيها احتمال الخسارة شبه مؤكد، مثل البناء في منطقة معرضة لخطر الفيضانات؛ أو السيناريوهات التي تكون فيها الخسارة المحتملة غير معروفة. عندما يُعتبر الخطر غير قابل للتأمين، يظل عبء الخسارة المالية المحتملة بالكامل على عاتق الفرد أو الكيان التجاري، حيث لا توجد شركة تأمين مستعدة لاكتتاب الوثيقة.
على سبيل المثال، قد تجد شركة تعمل في منطقة معرضة لكوارث طبيعية متكررة وكارثية أن شركات التأمين الخاصة ترفض توفير تغطية للأضرار التي تلحق بالممتلكات. في مثل هذه الحالات، يجب على الشركة إما قبول التعرض المالي، أو تنفيذ استراتيجيات صارمة لتخفيف المخاطر لتقليل الأثر، أو البحث عن مجمعات المخاطر العالية التي ترعاها الدولة. وعلى الرغم من أن هذه الخيارات المدعومة من الحكومة توفر شبكة أمان، إلا أنها غالباً ما تأتي بأقساط أعلى بكثير وحدود منافع مقيدة مقارنة بمنتجات التأمين التقليدية.