تشير الممارسات التجارية غير العادلة إلى استخدام أساليب خادعة أو احتيالية أو غير أخلاقية من قبل شركة ما للحصول على ميزة غير مستحقة أو زيادة الأرباح. وتُعتبر هذه الأفعال غير قانونية بموجب قوانين حماية المستهلك المختلفة، والتي صُممت لحماية الأفراد من التضليل أثناء المعاملات التجارية. ويشار إلى هذه الممارسات أحياناً بالممارسات التجارية الخادعة أو الممارسات التجارية غير النزيهة.
تعمل هذه الممارسات من خلال تحريف طبيعة السلع أو الخدمات أو الشروط التعاقدية للتأثير على سلوك المستهلك. ولكي يُصنف فعل ما على أنه خادع، يجب أن يتضمن تمثيلاً أو إغفالاً من المرجح أن يضلل مستهلكاً عاقلاً، ويجب أن تكون هذه المعلومات المضللة جوهرية في عملية اتخاذ القرار. وتوفر الهيئات التنظيمية والتشريعات الحكومية أطراً قانونية لتحديد هذه الانتهاكات ومحاسبة الشركات.
تحدث أمثلة شائعة في قطاعات مثل التأمين، وتحصيل الديون، وتجارة التجزئة العامة. على سبيل المثال، قد تقوم شركة تأمين بتحريف مزايا أو شروط بوليصة ما للعميل، أو قد تستخدم شركة اسماً وهمياً لتحريف أصلها الجغرافي أو ملكيتها بشكل متعمد. وقد يكون للمستهلكين الذين يعتقدون أنهم وقعوا ضحية لهذه الأساليب حق اللجوء القانوني لطلب تعويضات تعويضية أو تأديبية بموجب قوانين حماية المستهلك الخاصة بولايتهم.