التسهيلات الائتمانية غير الملزمة هي ترتيبات إقراض قصيرة الأجل توفر بموجبها مؤسسة مالية تمويلاً للمقترض دون وجود التزام تعاقدي رسمي بذلك. وعلى عكس التسهيلات الملزمة التي تتميز بشروط صارمة ومتفق عليها مسبقاً، تتسم هذه الترتيبات بالمرونة وتسمح للمقرض برفض طلب التمويل وفقاً لتقديره الخاص. ونظراً لأن المقرض غير ملزم قانوناً بتوفير رأس المال، فإن تكلفة إعداد هذه التسهيلات عادة ما تكون أقل مقارنة بنظيراتها الملزمة.
تعمل هذه التسهيلات كمصدر تكميلي للسيولة، وغالباً ما تستخدمها الشركات لإدارة التقلبات الموسمية أو الفجوات المؤقتة في التدفق النقدي. وبما أن الشروط محددة بشكل غير صارم، فإن المقرض يجري فحصاً نافياً للجهالة أقل صرامة مقارنة بالقروض التقليدية. ومع ذلك، غالباً ما تأتي هذه المرونة على حساب أسعار فائدة أعلى عند سحب الأموال فعلياً، حيث يتحمل المقرض ملف مخاطر مختلفاً لهذه الطلبات الفورية.
على سبيل المثال، قد تستخدم شركة صغيرة تسهيلاً غير ملزم في شكل سحب على المكشوف لتغطية احتياجات رأس المال العامل الفورية خلال شهر تنخفض فيه المبيعات. وإذا طلبت الشركة سحب الأموال، يقوم البنك بتقييم الوضع الحالي ويقرر ما إذا كان سيفرج عن الأموال أم لا. يوفر هذا الترتيب للشركة شبكة أمان للحفاظ على العمليات حتى تستقر إيراداتها، دون عبء الحفاظ على اتفاقية ائتمان طويلة الأجل ومنظمة بشكل صارم.