عقد الائتمان هو اتفاقية ملزمة قانوناً تُبرم بين مُصدر السندات ووكيل ائتمان طرف ثالث. تهدف هذه الاتفاقية إلى حماية مصالح حملة السندات من خلال تحديد القواعد والمسؤوليات والالتزامات المحددة التي يجب على كل من المُصدر ووكيل الائتمان اتباعها طوال فترة حياة السند.
من الناحية العملية، يقوم المُصدر بتعيين وكيل ائتمان، وعادة ما يكون بنكاً أو شركة ائتمان، للعمل نيابة عن المستثمرين. يوضح العقد شروط السند، بما في ذلك مصدر تدفق الدخل وأي تعهدات حمائية. قد تتضمن هذه التعهدات قيوداً على المُصدر أو حقوقاً محددة لحامل السند، مثل حماية الاستدعاء، التي تمنع المُصدر من إعادة شراء السند خلال إطار زمني محدد.
على سبيل المثال، إذا أصدرت شركة سندات لجمع رأس المال، فإن عقد الائتمان يعمل كوثيقة حاكمة لهذا الدين. إذا فشل المُصدر في الوفاء بالتزاماته أو في حال وقوع أحداث معينة، يستخدم وكيل الائتمان الأحكام الواردة في العقد لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية المستثمرين. وفي حين تتطلب العديد من سندات الشركات تقديم هذه الملفات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، فإن بعض الجهات الحكومية معفاة من ذلك، على الرغم من أنها قد تختار استخدامها لتوفير الضمانات للمشترين المحتملين.