كانت الشراكة عبر الأطلسي للتجارة والاستثمار اتفاقية تجارة واستثمار ثنائية مقترحة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كان الهدف منها أن تكون أكبر صفقة تجارية يتم النظر فيها على الإطلاق، حيث سعت إلى تحفيز النمو الاقتصادي في كلا المنطقتين من خلال تعزيز الروابط التجارية وتقليل الاحتكاك التنظيمي القائم.
ولتحقيق أهدافها، سعت الشراكة إلى خفض التعريفات الجمركية وإزالة مختلف الحواجز التجارية التي تعيق تدفق السلع والخدمات بين الاقتصادين الكبيرين. وقد جادل المؤيدون بأن هذه التدابير من شأنها تحرير التجارة العالمية، وخلق ملايين الوظائف الجديدة، وتوفير فرص كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الدولية.
وعلى الرغم من هذه الطموحات، واجه المقترح انتقادات كبيرة وتوقف في نهاية المطاف في عام 2016 دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وقد أعرب المعارضون عن مخاوفهم من أن الصفقة ستصب في مصلحة الشركات الكبرى في المقام الأول، في حين خشي العديد من الأوروبيين من أن تؤدي تقليص الحماية إلى تدفق سلع أمريكية ذات جودة أقل. وبحلول عام 2019، أعلن المجلس الأوروبي رسمياً أن المفاوضات أصبحت بالية ولم تعد ذات صلة.