سند التبديل هو نوع محدد من السندات التي تُدفع عيناً (PIK)، والتي تمنح المُصدر المرونة لتأجيل مدفوعات الفائدة الدورية. فبدلاً من سداد الفائدة نقداً في تاريخ محدد، يمكن للمُصدر اختيار دفع سعر قسيمة (كوبون) أعلى في المستقبل. تتيح هذه الآلية للشركات إدارة تدفقاتها النقدية بفعالية أكبر خلال فترات الضائقة المالية.
عندما يمارس المُصدر خيار التبديل، تُضاف الفائدة التي كان من المفترض دفعها نقداً عادةً إلى أصل مبلغ السند. تؤدي هذه العملية فعلياً إلى زيادة إجمالي التزام الدين، والذي يجب على المُصدر تسويته بحلول تاريخ استحقاق السند. يتم توضيح الشروط المحددة لهذه التعديلات في اتفاقية سندات الدين.
على سبيل المثال، إذا واجهت شركة نقصاً مؤقتاً في السيولة، فقد تستخدم ميزة التبديل لتخطي دفع فائدة نقدية. ومقابل هذا التأجيل، تنص اتفاقية السندات على زيادة سعر الفائدة على الرصيد المتبقي للفترات اللاحقة. يجب أن يدرك المستثمرون أنه على الرغم من أن هذا يوفر للمُصدر متنفساً مالياً، إلا أنه يزيد أيضاً من إجمالي المبلغ المستحق في نهاية فترة السند.