ورقة الشروط هي وثيقة غير ملزمة تحدد البنود والشروط الأساسية لمعاملة تجارية أو استثمار مقترح. وتعمل كنموذج أولي يضع الإطار العام للصفقة قبل أن تلتزم الأطراف بالوقت والتكلفة اللازمين لصياغة عقود معقدة وملزمة قانوناً. ومن خلال تلخيص النقاط الرئيسية، تضمن الوثيقة توافق جميع الأطراف المعنية على التوقعات الجوهرية للترتيب.
من الناحية العملية، تعمل الوثيقة كخارطة طريق للمستشارين القانونيين عند إعداد الاتفاقيات النهائية. وعلى الرغم من أن ورقة الشروط في حد ذاتها ليست ملزمة قانوناً بشكل عام، إلا أنها تظهر نية جدية للمضي قدماً. وبمجرد توقيع الطرفين على الوثيقة، فإن ذلك يشير إلى أن الشروط الأساسية مقبولة، مما يسمح للمحامين بالمضي قدماً في إنشاء العقود الرسمية القابلة للتنفيذ التي ستحكم العلاقة.
على سبيل المثال، قد تصدر مؤسسة إقراض ورقة شروط لمقترض لتفصيل أسعار الفائدة وهيكل السداد لقرض محتمل. وبالمثل، في جولات الاستثمار التأسيسي، غالباً ما يقدم أصحاب رأس المال الاستثماري ورقة شروط للشركات الناشئة لتحديد حصص الأسهم وحقوق الحوكمة. توفر هذه الوثائق الوضوح اللازم للانتقال من المفاوضات الأولية إلى صفقة نهائية وموقعة.