الإقرار الضريبي هو وثيقة رسمية تُقدم إلى السلطات الضريبية لتلخيص النشاط المالي للمكلف خلال فترة زمنية محددة. ويعمل الإقرار كتقرير رسمي يفصل الدخل والمصروفات وغيرها من البيانات ذات الصلة التي تطلبها الحكومة لتحديد المبلغ الصحيح للضريبة المستحقة على الفرد أو الكيان التجاري.
لإتمام الإقرار الضريبي، يقوم المكلفون بحساب إجمالي التزاماتهم الضريبية بناءً على الأرقام المسجلة. وتتيح هذه العملية لهم تحديد ما إذا كانوا مدينين بمبالغ إضافية أو إذا كانوا قد دفعوا مبالغ زائدة خلال العام، وفي هذه الحالة يمكنهم طلب استرداد الضريبة. واعتماداً على الولاية القضائية ونوع الضريبة، قد تتم هذه الإقرارات على أساس شهري أو ربع سنوي أو سنوي، ويمكن تقديمها من خلال برامج ضريبية، أو محاسبين محترفين، أو مباشرة عبر البوابات الحكومية.
على سبيل المثال، قد يقدم الفرد الذي يعمل لحسابه الخاص إقرارات ربع سنوية لتقدير وسداد التزاماته الضريبية بشكل دوري، بينما يقدم الموظف العادي عادةً إقراراً سنوياً لتسوية الضرائب المقتطعة منه. وبمجرد تقديم الإقرار، يُنصح المكلفون بالاحتفاظ بنسخ من هذه الوثائق والأدلة الداعمة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو لفترة أطول إذا تطلبت فترة التقادم المحددة ذلك لأغراض المراجعة أو التعديلات المحتملة.