كان قانون الإصلاح الضريبي لعام 1993، المعروف أيضاً باسم قانون التوفيق في الميزانية الشامل لعام 1993، قانوناً فيدرالياً سنه الكونغرس الثالث بعد المئة ووقعه الرئيس بيل كلينتون. تمثل هدفه الرئيسي في خفض العجز الفيدرالي من خلال تنفيذ مزيج من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق الحكومي. وقد مثل هذا التشريع تحولاً جوهرياً في السياسة المالية، بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الوطني والوصول إلى ميزانية متوازنة.
ولتحقيق هذه الأهداف المالية، أدخل القانون تغييرات جوهرية على قانون الضرائب لكل من الأفراد والشركات. فقد استحدث شرائح ضريبية هامشية أعلى بنسبة 36% و39.6% لذوي الدخل المرتفع، وألغى السقف السابق لضرائب الرعاية الطبية (ميديكير). بالإضافة إلى ذلك، رفع القانون ضرائب الشركات وضرائب الوقود مع تعديل قواعد خصومات الأعمال، مثل قصر خصومات وجبات العمل على 50% وإلغاء خصومات نفقات الترفيه.
كان تأثير هذه التدابير عميقاً، حيث ساهمت في زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية الفيدرالية. وبحلول عام 1998، نجحت الحكومة الفيدرالية في تحقيق أول فائض في الميزانية منذ عام 1969. وإلى جانب خفض العجز، تضمن القانون أحكاماً محددة لدعم التعليم والشركات الصغيرة ومبادرات الطاقة، مثل الإعفاءات الضريبية للمساعدات التعليمية المقدمة من أصحاب العمل، مما يبرهن على النطاق الواسع لهذا التشريع.