الملاذ الضريبي هو ولاية قضائية توفر للأفراد والشركات الأجنبية التزاماً ضريبياً ضئيلاً أو معدوماً على أصولهم المالية. وتتميز هذه المناطق بانخفاض معدلات الضرائب، ومحدودية متطلبات الإفصاح، وقوانين صارمة للسرية المالية التي غالباً ما تقيد تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية. وعلى الرغم من عدم وجود معيار عالمي موحد لتصنيف هذه الأقاليم، إلا أنها تُعرف عموماً بغياب متطلبات الإقامة فيها وقدرتها على جذب مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية.
تعمل هذه الولايات القضائية من خلال خلق بيئة يمكن فيها الاحتفاظ بالثروة أو نقلها مع رقابة تنظيمية مخفضة. وتطبق العديد من الملاذات الضريبية قوانين سرية صارمة تمنع الحكومات الخارجية من الوصول إلى البيانات المتعلقة بالودائع المصرفية أو الحيازات المؤسسية. ومن خلال تقديم هذه المزايا، تعمل هذه المناطق كمراكز للاستثمار الدولي، على الرغم من أنها تخضع أيضاً للمراقبة المتكررة من قبل الهيئات التنظيمية العالمية نظراً لاحتمالية إساءة استخدامها في مخططات التهرب الضريبي غير القانونية.
كمثال عملي، قد تقوم شركة متعددة الجنسيات بتأسيس شركة تابعة لها في ملاذ ضريبي لتحويل الأرباح بعيداً عن بلدها الأم الذي يفرض ضرائب أعلى. وفي حين أن استخدام هذه الهياكل قانوني في كثير من الحالات، يجب على المودع أو صاحب العمل الالتزام بجميع المتطلبات الضريبية التي تفرضها ولايته القضائية الأصلية. إن الفشل في الإبلاغ عن هذه الأصول الخارجية بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات قانونية، حيث أن استخدام ملاذ ضريبي لا يعفي الفرد من مسؤولياته الضريبية المحلية.