العدالة الضريبية هي مبدأ في السياسة العامة يسعى إلى الموازنة بين الالتزامات المالية للأفراد والشركات وبين الاحتياجات الجماعية للمجتمع. وهي تقوم على فكرة أن الأنظمة الضريبية يجب أن تُصمم لتعكس القدرة على الدفع لدى الكيان، مع ضمان توفير تمويل كافٍ للخدمات الحكومية الأساسية. وغالباً ما يتضمن هذا المفهوم الموازنة بين حق الفرد في الاحتفاظ بالثروة المكتسبة وبين المتطلبات المجتمعية الأوسع للاستثمار العام.
من الناحية العملية، يتطلب تحقيق العدالة الضريبية تصميم قوانين ضريبية توزع العبء بشكل عادل عبر مستويات الدخل المختلفة. وقد يشمل ذلك تطبيق معدلات ضريبية تصاعدية، أو سد الثغرات التي تسمح بالتهرب الضريبي للشركات، أو تقديم إعفاءات ضريبية محددة. ومن خلال تعديل هذه الآليات، يهدف صناع السياسات إلى الحد من تركز الثروة بشكل مفرط وضمان ألا يثقل النظام الضريبي كاهل ذوي الدخل المنخفض بشكل غير متناسب.
يمكن رؤية مثال عملي على ذلك في استخدام الإعفاءات الضريبية الموجهة. فعلى سبيل المثال، قد تزيد الدولة من رصيد ضريبة الدخل المكتسب أو تقدم إعفاءات لضمان عدالة ضريبة الأملاك لتوفير الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض. وعلى العكس من ذلك، قد تفرض بعض الولايات القضائية ضرائب على فاحشي الثراء لتمويل الخدمات العامة، بهدف تحويل المسؤولية المالية بطريقة يرى المؤيدون أنها تخلق بيئة اقتصادية أكثر توازناً وعدالة لجميع المواطنين.