اتفاقية استرداد المزايا الضريبية هي ترتيب مالي يتم بموجبه إعادة استثمار المزايا الضريبية التي مُنحت سابقاً لمستثمر أو كيان في المشروع الأصلي. صُممت هذه الآلية في المقام الأول لمعالجة نقص السيولة غير المتوقع داخل المشروع، مما يضمن احتفاظ المشروع بسيولة كافية لمواصلة عملياته.
تعمل هذه الاتفاقيات من خلال اشتراط إعادة الأموال التي تم توزيعها في البداية كمزايا ضريبية. ومن خلال إعادة توجيه هذه المزايا، يمكن للمشروع تغطية العجز المالي دون الحاجة إلى البحث عن تمويل خارجي. وفي حين أن هذه الترتيبات شائعة في العقود الخاصة، فإنها تعمل أيضاً كأداة للجهات الحكومية لاسترداد الأموال التي ربما أسيء استخدامها أو لاستعادة رأس المال عندما يفشل المشروع في الوفاء بالتزاماته المالية.
من الناحية العملية، إذا واجه المشروع تجاوزاً في التكاليف أو نقصاً مفاجئاً في التدفق النقدي، فإن الاتفاقية تفرض على المستثمر المساهمة بقيمة مزاياه الضريبية في المشروع كحصة في رأس المال. وإذا ظل المشروع ضمن الميزانية وتجنب نقص السيولة، يُسمح للمستثمرين عادةً بالاحتفاظ بمزاياهم. يعمل هذا الهيكل كضمان مالي، حيث يربط مصالح المستثمرين بالاستقرار المستمر للمشروع.