في سياق الاقتصاد، يشير مصطلح التقليص التدريجي (Tapering) إلى الخفض المتدرج لبرنامج التيسير الكمي الذي يتبعه البنك المركزي. ويُعد هذا الإجراء مرحلة انتقالية تشير إلى التحول من السياسة النقدية التوسعية نحو توجه أكثر انكماشية. ومن خلال خفض حجم الأصول التي يشتريها البنك المركزي ببطء، يهدف صناع السياسات إلى تطبيع الظروف الاقتصادية بعد فترة من التحفيز الكبير.
تتم هذه العملية عن طريق خفض حجم مشتريات السندات أو الأصول المالية الأخرى التي يستحوذ عليها البنك المركزي بشكل تدريجي. ويهدف هذا الخفض إلى أن يكون متوقعاً ومدروساً لتجنب التسبب في تقلبات الأسواق. ومع سحب التحفيز، قد يقوم البنك المركزي أيضاً بتعديل أدوات أخرى، مثل سعر الخصم أو متطلبات الاحتياطي، لإدارة السيولة وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ككل.
ومن الأمثلة العملية على ذلك ما حدث في عام 2013 عندما أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ في تقليص مشترياته من الأصول في أعقاب برامج التحفيز الضخمة التي تم تنفيذها بعد الأزمة المالية في 2007-2008. ومن خلال الإشارة إلى هذه النية، سمح الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين بتعديل توقعاتهم، مما يوضح كيف يعمل التقليص التدريجي كجسر بين الدعم الاقتصادي الطارئ وعمليات السياسة النقدية القياسية.