شرط الاستلام أو الدفع هو بند تعاقدي يلزم المشتري إما باستلام كمية محددة من البضائع من البائع بحلول تاريخ معين أو دفع رسوم جزائية محددة مسبقاً. صُمم هذا الترتيب لحماية البائعين الذين يقومون باستثمارات كبيرة في التكاليف العامة لتوريد احتياجات المشتري، مما يضمن لهم الحصول على عائد أدنى حتى في حال فشل المشتري في شراء كامل كمية البضائع المتفق عليها في الأصل.
تعمل هذه البنود على توزيع المخاطر المالية بين الطرفين. بالنسبة للبائع، يخفف هذا البند من خطر التعثر، حيث قد يرفض المشتري شراء البضائع بعد أن يكون البائع قد استثمر بالفعل في أصول متخصصة. أما بالنسبة للمشتري، فعادة ما تكون الرسوم الجزائية أقل من سعر الشراء الكامل للبضائع، مما يوفر طريقة منظمة لإدارة احتياجات التوريد مع السماح للبائع بالحفاظ على استقرار عملياته.
على سبيل المثال، قد توقع شركة غاز طبيعي عقداً طويل الأجل لشراء حجم معين من الغاز من مورد على مدى عشر سنوات. إذا قرر المشتري عدم استلام كامل كمية الغاز، فيجب عليه دفع رسوم جزائية للمورد. تضمن هذه الآلية تعويض المورد عن استثماراته في البنية التحتية، بينما يحتفظ المشتري بمرونة في استراتيجية الشراء الخاصة به.