بند الانتهاء التلقائي هو بند محدد ضمن قانون أو لائحة أو عقد ينص على انتهاء صلاحية الاتفاقية أو أجزاء معينة منها تلقائياً في تاريخ محدد مسبقاً. وبمجرد الوصول إلى هذا التاريخ، تصبح النصوص المعنية باطلة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء رسمي إضافي لإنهاء الالتزام.
تعمل هذه البنود من خلال تحديد تاريخ انتهاء واضح للمتطلبات القانونية أو التعاقدية. وإذا رغب الأطراف في مواصلة الترتيب بعد تلك النقطة، فيجب عليهم التصويت بنشاط لتمديد القانون أو إعادة التفاوض على شروط العقد. تسمح هذه الآلية للمشرعين أو شركاء الأعمال بتنفيذ تدابير مؤقتة تعالج احتياجات فورية دون الالتزام بمسؤوليات دائمة وطويلة الأجل.
على سبيل المثال، قد تقر الحكومة قانوناً أمنياً مؤقتاً يتضمن بنداً للانتهاء التلقائي لمعالجة أزمة معينة، مما يضمن انتهاء صلاحية القانون تلقائياً ما لم يتم تجديده. وفي العقود الخاصة، مثل اتفاقيات الترخيص، قد يمنح بند الانتهاء التلقائي حق الوصول إلى برنامج لفترة محددة، يتعين على المستخدم بعدها شراء نسخة محدثة للحفاظ على الخدمة. ويوفر هذا وسيلة منظمة لإدارة ظروف السوق المتغيرة أو أهداف السياسة المؤقتة.