قانون وقف التداول بناءً على المعرفة البرلمانية، أو ما يُعرف بقانون STOCK، هو قانون فيدرالي صدر عام 2012 يهدف إلى مكافحة التداول بناءً على معلومات داخلية وتضارب المصالح بين أعضاء الكونغرس الأمريكي وكبار المسؤولين الفيدراليين. يحظر القانون صراحةً على هؤلاء الأفراد استخدام المعلومات الجوهرية غير المعلنة التي يحصلون عليها من خلال واجباتهم الرسمية لتحقيق أرباح من معاملات الأوراق المالية الشخصية.
ولضمان الشفافية، يلزم القانون المسؤولين المشمولين به بالإفصاح عن تداولاتهم المالية ضمن أطر زمنية محددة. كما يقيد مشاركتهم في الطروحات العامة الأولية لضمان عدم حصولهم على وصول خاص غير متاح لعامة الناس. علاوة على ذلك، يفرض القانون على هؤلاء المسؤولين الإفصاح عن شروط رهوناتهم العقارية الشخصية لتوفير رقابة أكبر على أنشطتهم المالية.
من الناحية العملية، أدى القانون إلى إنشاء مواقع إلكترونية عامة تتابع الإفصاحات المالية للمشرعين. وعلى الرغم من أن التشريع حظي بدعم حزبي ساحق عند إقراره، إلا أنه واجه انتقادات تتعلق بمدى اتساق الامتثال وفعالية آليات إنفاذه. وعلى الرغم من هذه التحديات، يظل القانون أداة رئيسية للرقابة العامة على المعاملات المالية للقادة الحكوميين.