قانون منع الاحتيال (Statute of Frauds) هو مبدأ قانوني يفرض توثيق أنواع معينة من العقود كتابةً لكي تُعتبر ملزمة قانوناً. نشأ هذا القانون في القانون الإنجليزي، ويتمثل هدفه الأساسي في منع الاحتيال وشهادة الزور من خلال ضمان دعم الاتفاقيات الهامة بوثائق إثباتية واضحة بدلاً من الاعتماد فقط على الوعود الشفهية.
لكي يعمل هذا القانون بفعالية، فإنه ينطبق عادةً على الاتفاقيات عالية المخاطر أو طويلة الأجل، مثل بيع العقارات، وعقود السلع التي تبلغ قيمتها 500 دولار أو أكثر، والاتفاقيات التي لا يمكن إتمامها في غضون عام واحد. ولكي تستوفي هذه العقود المتطلبات القانونية، يجب عموماً أن تكون موقعة من قبل الأطراف المعنية، مما يوفر سجلاً رسمياً للشروط والأحكام التي اتفق عليها الطرفان.
على سبيل المثال، إذا وافق فرد على شراء قطعة أرض أو شحنة كبيرة من السلع التجارية، فإن قانون منع الاحتيال يتطلب عقداً مكتوباً لإنفاذ الصفقة أمام المحكمة. وعلى الرغم من وجود استثناءات، مثل الحالات التي بدأ فيها التنفيذ بالفعل، فمن الضروري للأطراف التحقق من اللوائح المحلية، حيث يمكن أن تختلف المتطلبات والتفسيرات المحددة بشكل كبير عبر الولايات القضائية المختلفة.