التخصيص التمييزي (Spinning) هو ممارسة غير قانونية وغير أخلاقية تقوم فيها شركات الوساطة أو متعهدو الاكتتاب بعرض أسهم في طرح عام أولي (IPO) واعد أو "ساخن" على عملاء مفضلين. تُستخدم هذه الاستراتيجية كأداة لتأمين أو الحفاظ على علاقات تجارية مع هؤلاء العملاء. ومن خلال توفير الوصول إلى هذه الأسهم المطلوبة، تنشئ الشركة ترتيباً يقوم على مبدأ المقايضة (quid pro quo) الذي يعود بالنفع على كل من متعهد الاكتتاب والمتلقي.
من الناحية العملية، تعمل هذه العملية كشكل من أشكال استغلال النفوذ. حيث تخصص شركة الوساطة أسهماً لمديرين تنفيذيين محددين أو قادة شركات، وغالباً ما يكون ذلك بسعر مخفض. ونظراً لتوقعات الأداء الجيد لهذه الطروحات العامة الأولية، يمكن للمتلقين تحقيق مكاسب مالية كبيرة فور بدء التداول. ويؤدي هذا فعلياً إلى نقل القيمة المالية من الشركة المصدرة للأسهم إلى المستثمرين المختارين، بدلاً من السماح للشركة بالحصول على كامل سعر السوق من خلال الطرح العام.
ومن الأمثلة على هذه الممارسة ما حدث في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والذي تورطت فيه شركة جولدمان ساكس والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة إيباي، ميج ويتمان. سلط هذا الموقف الضوء على تضارب المصالح المتأصل في مثل هذه التخصيصات. وعلى الرغم من أن الحملات التنظيمية قد حدت إلى حد كبير من هذا السلوك في الولايات المتحدة، إلا أنه يظل نشاطاً محظوراً يمكن أن يؤدي إلى عقوبات مالية صارمة وعواقب قانونية لكل من الأفراد والشركات المعنية.