سند التقييم الخاص هو نوع من السندات البلدية التي تصدرها الحكومات المحلية لتمويل تحسينات البنية التحتية العامة التي توفر فائدة مباشرة لمنطقة جغرافية محددة. وعلى عكس سندات الالتزام العام المدعومة بكامل القوة الضريبية للبلدية، يتم سداد هذه السندات بشكل أساسي من خلال تقييمات خاصة تُفرض على مالكي العقارات الذين يستفيدون بشكل أكبر من المشروع.
تعمل هذه السندات من خلال السماح للبلدية بتمويل مشاريع البناء مثل أنظمة الصرف الصحي، أو إنارة الشوارع، أو تحسينات الطرق دون تحميل العبء المالي على القاعدة الضريبية بأكملها. وتقوم الحكومة المحلية بجمع المدفوعات من مالكي العقارات المحددين داخل المنطقة المعينة لتغطية خدمة الدين. ونظراً لأن هذه المشاريع محلية، فإن إجمالي التقييم لا يمكن أن يتجاوز التكلفة الفعلية للتحسينات التي يتم إجراؤها.
بالنسبة للمستثمرين، غالباً ما تكون هذه السندات جذابة لأن الفوائد المكتسبة عادة ما تكون معفاة من ضرائب الدخل الفيدرالية، وفي كثير من الحالات، من ضرائب الولاية والضرائب المحلية أيضاً. على سبيل المثال، إذا قررت مدينة ما تركيب أرصفة جديدة في حي معين، فقد تصدر سندات تقييم خاص لدفع تكاليف المقاولين مقدماً. ثم يقوم أصحاب المنازل في ذلك الحي بسداد المبالغ للمدينة بمرور الوقت من خلال فواتير ضريبة الأملاك الخاصة بهم، وتُستخدم تلك الأموال لسداد الفائدة وأصل المبلغ لحاملي السندات.