المخاطر السيادية هي احتمالية فشل حكومة وطنية في الوفاء بالتزامات ديونها أو تنفيذ سياسات تؤثر سلبًا على قيمة الأصول المالية. تشمل هذه المخاطر احتمالية عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على سداد الفوائد أو أصل الدين السيادي، مما يؤدي إلى التخلف عن السداد. كما تتضمن المخاطر السياسية التي قد تقوم فيها الحكومة بتغيير قواعد الصرف الأجنبي أو السياسات النقدية التي تعطل العقود الدولية.
تعمل هذه المخاطر كمقياس للاستقرار المالي للدولة والتزامها باحترام اتفاقياتها المالية. عندما تواجه الحكومة ضائقة اقتصادية، قد تجد صعوبة في خدمة ديونها، وهو ما يؤدي غالبًا إلى انخفاض في قيمة سنداتها وعملتها. تقوم وكالات التصنيف الائتماني بتقييم هذه العوامل لتحديد احتمالية التخلف عن السداد، وهو ما يؤثر بدوره على تكاليف الاقتراض لتلك الدولة. يمكن للبنوك المركزية القوية المساعدة في تخفيف هذه المخاطر من خلال الحفاظ على سياسات نقدية متسقة، مما يقلل من المخاطر المتصورة للمستثمرين.
كمثال عملي، لنفترض أن مستثمرًا يحمل سندات حكومية أو عقود فوركس في دولة أجنبية. إذا تحولت تلك الدولة فجأة من نظام سعر الصرف المربوط إلى نظام سعر الصرف العائم أو رفضت الامتثال لاتفاقيات الدفع السابقة، فقد يتكبد المستثمر خسائر كبيرة. ونظرًا لأن المخاطر السيادية مرتبطة بإجراءات الدولة، فإنها تظل اعتبارًا حاسمًا لأي شخص معرض للأسواق الأجنبية، حيث يمكن لقرارات الحكومة أن تلغي قيمة ممتلكاتهم بشكل مباشر.