الاستثمار المسؤول اجتماعياً، والذي يُشار إليه غالباً بـ SRI، هو استراتيجية استثمارية تعطي الأولوية للشركات أو الصناديق بناءً على تأثيرها الاجتماعي وممارساتها التجارية الأخلاقية. وبدلاً من التركيز فقط على المكاسب المالية، يسعى المستثمرون إلى مواءمة محافظهم الاستثمارية مع قيمهم الشخصية من خلال دعم المؤسسات التي تظهر مساهمات اجتماعية إيجابية.
يعمل هذا النهج من خلال تقييم الشركات عبر طرق متنوعة مثل الفرز السلبي، الذي يستبعد صناعات مثل التبغ أو الأسلحة، أو الفرز الإيجابي، الذي يفضل الشركات ذات السجلات البيئية أو الاجتماعية القوية. يمكن للمستثمرين المشاركة في هذه الاستراتيجية عن طريق شراء أسهم في شركات فردية أو الاستثمار في صناديق استثمار مشتركة وصناديق متداولة في البورصة متخصصة تجمع الشركات التي تلبي معايير أخلاقية محددة.
على سبيل المثال، قد يختار المستثمر تجنب الشركات ذات ممارسات العمل السيئة بينما يسعى بنشاط إلى الشركات التي تعطي الأولوية للطاقة المتجددة أو تنمية المجتمع. من المهم أن نتذكر أن هذه لا تزال أصولاً مالية، مما يعني أنه يجب على المستثمرين الموازنة بعناية بين إمكانية تحقيق عوائد مالية وأهدافهم الاجتماعية، حيث يمكن أن تتأثر هذه الاستثمارات بتغير المناخات السياسية والاجتماعية.