العدالة الاجتماعية هي الاعتقاد الأساسي بأن المزايا والامتيازات والموارد داخل المجتمع يجب أن تُوزع بطريقة عادلة ومنصفة. وهي تركز على ضمان حصول جميع الأفراد على فرص متكافئة، وتحديد ومعالجة الحواجز النظامية التي تحول دون ذلك. الهدف الجوهري هو خلق مجتمع لا يُحرم فيه أي شخص من حقوقه الأساسية أو رفاهيته بناءً على انتمائه إلى مجموعة معينة.
من الناحية العملية، يعمل هذا المفهوم من خلال فحص كيفية تأثير المحددات الاجتماعية، مثل الوضع الاقتصادي أو العرق أو الجنس، على نتائج حياة الفرد. ويقوم المدافعون بتحليل الهياكل المؤسسية لتحديد ما إذا كانت تكرس المظالم التاريخية. ومن خلال تسليط الضوء على قضايا مثل الفجوة العرقية في الثروة أو عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية، يسعى المؤيدون إلى إصلاح السياسات والقوانين لتتوافق بشكل أفضل مع مبادئ الإنصاف وحقوق الإنسان.
على سبيل المثال، في مجال الرعاية الصحية، تهدف مبادرات العدالة الاجتماعية إلى ضمان عدم منع أي فرد من التمتع بالصحة لمجرد أنه ينتمي إلى مجموعة تعرضت للتهميش تاريخياً. وقد يتضمن ذلك الدعوة إلى تغييرات في السياسات توفر وصولاً أوسع إلى الخدمات الطبية أو معالجة العوامل البيئية التي تؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات المحرومة. وفي نهاية المطاف، تعمل العدالة الاجتماعية كإطار لتقييم أخلاقية وعدالة النظم المجتمعية.