المتداول الصغير هو مشارك في السوق يكون حجم نشاطه في البيع والشراء منخفضاً نسبياً. تشمل هذه الفئة عادةً المستثمرين الأفراد والشركات المالية الأصغر حجماً. ونظراً لأن معاملاتهم ليست كبيرة بما يكفي للتأثير بشكل ملموس على سعر ورقة مالية أو السيطرة على السوق، فإنهم يُعفون عموماً من متطلبات التسجيل والإبلاغ الصارمة المفروضة على المتداولين المؤسسيين الكبار.
تضع الهيئات التنظيمية حدوداً محددة للتمييز بين المتداولين الصغار والكبار. على سبيل المثال، تعتبر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المتداول صغيراً إذا ظل حجم تداوله اليومي أقل من مليوني سهم أو عشرين مليون دولار، أو أقل من عشرين مليون سهم أو مائتي مليون دولار خلال شهر تقويمي. توجد هذه الحدود لأن التكلفة الإدارية لمراقبة كل مستثمر فردي ستكون باهظة للغاية بالنسبة للهيئات التنظيمية.
يمكن العثور على مثال عملي لكيفية تتبع هؤلاء المشاركين في تقرير "التزامات المتداولين" الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة. يصنف هذا التقرير مراكز السوق إلى مجموعات، بما في ذلك المتداولون غير الخاضعين للإبلاغ. يمثل هؤلاء المتداولون غير الخاضعين للإبلاغ شريحة المتداولين الصغار، مما يسمح للهيئات التنظيمية بالحفاظ على رقابة اتجاهات السوق دون الحاجة إلى معالجة إفصاحات فردية لكل معاملة بسيطة.