بند الشراء القسري هو حكم محدد يُدرج في اتفاقيات الشراكة أو المساهمين، ويعمل كأداة لتسوية النزاعات وآلية لتسعير الحصص في آن واحد. صُمم هذا البند لإجبار الشريك إما على شراء حصة الشريك الذي قدم العرض أو بيع حصته الخاصة في الشركة. ومن خلال فرض إنذار نهائي واضح، يهدف هذا البند إلى حل حالات الجمود بين الملاك الذين لم يعد بإمكانهم العمل معاً بفعالية.
من الناحية العملية، تبدأ العملية عندما يقدم أحد الشركاء عرضاً لشراء أسهم الشريك الآخر بسعر محدد. وبمجرد تقديم هذا العرض، يواجه الطرف المتلقي خياراً ثنائياً: إما قبول العرض وبيع حصته بهذا السعر، أو شراء أسهم الشريك الذي قدم العرض بنفس التقييم. تهدف هذه الآلية إلى ضمان العدالة، حيث يجب على الشخص الذي يحدد السعر أن يكون مستعداً للشراء أو البيع بهذا المبلغ.
تكون هذه الأداة أكثر فاعلية عندما يمتلك الطرفان موارد مالية مماثلة ووصولاً متكافئاً إلى المعلومات. وإذا كان هناك اختلال كبير في موازين القوى أو إذا كان تقييم الشركة ذاتياً، فقد يؤدي هذا البند إلى نتائج غير عادلة أو صراعات عاطفية حادة. ونظراً لكونه يعمل كإنذار نهائي مفاجئ، فإنه يُعتبر غالباً استراتيجية عالية المخاطر قد تؤدي إلى تضرر العلاقات الشخصية بين شركاء العمل بشكل دائم.