البيع القصير هو معاملة عقارية يبيع فيها مالك العقار ممتلكاته بمبلغ يقل عن إجمالي المبلغ المتبقي من الرهن العقاري. تتطلب هذه العملية موافقة صريحة من المُقرض أو صاحب حق الامتياز، الذي يوافق على قبول عائدات البيع الأقل كوفاء كامل أو جزئي للدين. وغالباً ما يلجأ إليها أصحاب المنازل الذين يعانون من تجاوز قيمة الرهن العقاري لقيمة العقار أو الذين يواجهون صعوبات في سداد الأقساط كوسيلة لتجنب إجراءات حبس الرهن الرسمية.
لبدء عملية البيع القصير، يجب على مالك المنزل إثبات وجود ضائقة مالية للمُقرض. ونظراً لأن المُقرض يوافق على تحمل خسارة في القرض، فيجب عليه مراجعة شروط البيع والموافقة عليها قبل المضي قدماً. وبينما يظل مالك المنزل هو البائع الرسمي للعقار، يحتفظ المُقرض بسيطرة كبيرة على المعاملة ويجب عليه التحقق من أن سعر البيع مقبول بالنظر إلى القيمة السوقية الحالية للمنزل.
على سبيل المثال، إذا كان مالك المنزل مدينًا بمبلغ 150,000 دولار كرهن عقاري ولكن قيمة المنزل تبلغ 130,000 دولار فقط، فقد يطلب إجراء بيع قصير. إذا وافق المُقرض على هذا السعر، يتم بيع المنزل لمشترٍ مقابل 130,000 دولار. وفي حين أن هذا يساعد مالك المنزل على تجنب الضرر الائتماني الجسيم المرتبط بحبس الرهن، يجب أن يدرك أن المُقرض قد يطلب أحياناً من المقترض سداد فرق الـ 20,000 دولار اعتماداً على الاتفاقية المحددة.