الشريعة هي الإطار القانوني الديني في الإسلام الذي يوفر التوجيه للحياة اليومية لأتباعه. وفي سياق التمويل والأعمال، تضع الشريعة مبادئ توجيهية أخلاقية محددة تملي كيفية إدارة الأموال واستثمارها والتعامل معها لضمان الامتثال للمبادئ الإسلامية.
بموجب هذه القواعد، يُحظر فرض أو تلقي الفائدة، المعروفة باسم الربا، بشكل صارم باعتبارها ممارسة غير أخلاقية. علاوة على ذلك، تُحظر الاستثمارات في الصناعات التي تنطوي على الكحول أو التبغ أو القمار. وللعمل ضمن هذه القيود، غالباً ما تقوم المؤسسات المالية بإدراج التكاليف ضمن سعر المنتجات بدلاً من فرض فائدة صريحة، وقد تستخدم شراكات تقاسم الأرباح والخسائر بدلاً من النماذج التقليدية القائمة على الدين.
تشمل الأمثلة العملية لهذا الإطار الصناديق المتوافقة مع الشريعة، والتي تخضع لرقابة هيئات من العلماء المسلمين لضمان بقاء جميع قرارات الاستثمار حلالاً. ومن الأدوات الشائعة الأخرى الصكوك، التي تعمل كشهادة مالية تشبه السندات ولكنها تلتزم بالمتطلبات الدينية من خلال تجنب العوائد القائمة على الفائدة.