المنظمة ذاتية التنظيم هي كيان غير حكومي يمتلك السلطة لوضع وإنفاذ معايير خاصة بالقطاع ولوائح مهنية. تعمل هذه المنظمات على مراقبة سلوك أعضائها، مما يضمن التزام المشاركين بالقواعد المعمول بها التي تعزز السلوك الأخلاقي والممارسات العادلة في مجالات تخصصهم.
تعمل هذه الهيئات من خلال إنشاء مبادئ توجيهية داخلية يوافق الأعضاء على اتباعها كشرط لمشاركتهم. عندما ينتهك أحد الأعضاء هذه المعايير، تمتلك المنظمة سلطة فرض إجراءات تأديبية، والتي قد تشمل عقوبات مالية أو حتى الطرد من المجموعة. وعلى الرغم من أن هذه الكيانات تعمل بشكل مستقل، إلا أنها غالباً ما تعمل جنباً إلى جنب مع الرقابة الحكومية للحفاظ على نزاهة القطاع.
على سبيل المثال، في القطاع المالي، تعمل البورصة كمنظمة ذاتية التنظيم من خلال وضع قواعد إجرائية صارمة لأعضائها. ومن خلال مراقبة أنشطة التداول وفرض الامتثال، تحمي البورصة المستثمرين وتضمن عمل السوق بشفافية. يسمح هذا الهيكل للقطاع بإدارة معاييره المهنية بفعالية مع البقاء خاضعاً للمساءلة أمام الأطر التنظيمية الأوسع.