اتفاقية البيع والشراء هي عقد ملزم قانوناً يفرض إتمام معاملة بين المشتري والبائع. وتُعد هذه الاتفاقية الوثيقة النهائية التي تحدد الشروط والأحكام المحددة للتبادل، وتمثل ختام المفاوضات بين الأطراف المعنية. وعلى الرغم من أنها قد لا تكون مطلوبة قانوناً في جميع الحالات، إلا أنه يوصى بها بشدة في المعاملات الكبيرة لضمان حماية كلا الطرفين.
تعمل هذه الاتفاقية من خلال تفصيل العناصر الأساسية للصفقة، بما في ذلك الأصل المحدد الذي يتم نقله، وسعر البيع المتفق عليه، وشروط الدفع. كما أنها تضع شروطاً جوهرية يجب استيفاؤها قبل إتمام عملية البيع، مثل فترات الفحص النافي للجهالة، وخطوات معالجة الأضرار المحتملة، وبنود السرية أو عمولات الوسطاء.
على سبيل المثال، في حالة الاستحواذ على شركة، قد تنص الاتفاقية على أن المشتري يشتري الأصول الملموسة للشركة فقط بدلاً من الكيان بأكمله، بما في ذلك حقوق الاسم. ومن خلال تحديد هذه الحدود بوضوح، يوفر العقد خارطة طريق للمعاملة، مما يضمن فهم كل من المشتري والبائع لالتزاماتهما والطبيعة الدقيقة للعناصر أو الخدمات التي يتم تبادلها.