تمثل الأصول المرجحة بالمخاطر القيمة الإجمالية لأصول البنك، مثل القروض والاستثمارات، بعد تعديلها بناءً على مستوى المخاطر الكامنة فيها. يستخدم المنظمون الماليون هذا المقياس لتحديد الحد الأدنى من رأس المال الذي يجب على البنك الاحتفاظ به لضمان قدرته على امتصاص الخسائر المحتملة والحفاظ على ملاءته المالية. ومن خلال إلزام البنوك بالحفاظ على رأس مال يتناسب مع ملف المخاطر الخاص بها، يهدف المنظمون إلى حماية المودعين والحفاظ على الاستقرار المالي العام.
لحساب هذه الأصول، يقوم المنظمون بتعيين أوزان مخاطر مختلفة لأنواع مختلفة من الحيازات. فالأصول التي تعتبر آمنة للغاية، مثل النقد أو السندات الحكومية، يتم تعيين وزن مخاطر منخفض لها، مما يعني أنها تتطلب دعماً أقل من رأس المال. وعلى العكس من ذلك، يتم تعيين أوزان أعلى للأصول الأكثر خطورة مثل قروض الشركات أو الرهون العقارية أو المشتقات المالية، مما يستلزم وجود احتياطي رأسمالي أكبر لمواجهة الاحتمالية المتزايدة للتعثر أو الخسارة.
على سبيل المثال، إذا كان البنك يحتفظ بمحفظة كبيرة من قروض الشركات عالية المخاطر، فيجب عليه الاحتفاظ برأس مال أكبر مقارنة ببنك يحتفظ بشكل أساسي بأوراق مالية حكومية منخفضة المخاطر. يشجع هذا النظام البنوك على إدارة محافظها بعناية، وتحقيق التوازن بين السعي للحصول على دخل فائدة أعلى من الإقراض الأكثر خطورة وبين المتطلبات التنظيمية للاحتفاظ برأس مال كافٍ للصمود في فترات الضغوط الاقتصادية.