إدارة المخاطر هي عملية مستمرة لتحديد وتحليل ومعالجة الجوانب السلبية المحتملة المرتبطة بقرارات الاستثمار. وتتطلب من المستثمرين تقييم حالات عدم اليقين المتأصلة في أي خيار مالي لتحديد ما إذا كانت العوائد المحتملة تبرر مستوى المخاطرة التي يتم تحملها. ونظراً لأن المخاطرة لا تنفصل عن العائد، فإن هذه العملية ضرورية لتحقيق التوازن بين التعرض للمخاطر والأهداف المالية.
ولإدارة المخاطر بفعالية، يستخدم المستثمرون تقنيات متنوعة مثل التجنب، أو الاحتفاظ، أو المشاركة، أو النقل، أو الحد من الخسائر. وغالباً ما يتضمن ذلك أساليب كمية مثل حساب الانحراف المعياري لقياس التقلبات. وبما أن ظروف السوق تتغير بمرور الوقت، فإن إدارة المخاطر ليست مهمة تُنفذ لمرة واحدة، بل هي دورة مستمرة من مراقبة الاستراتيجيات لضمان بقائها فعالة مع تطور الظروف.
على سبيل المثال، قد يقوم المستثمر بتحليل التقلبات التاريخية لأصل ما ليقرر ما إذا كان بإمكانه تحمل الاحتفاظ به خلال فترات تراجع السوق المحتملة. وإذا قرر المستثمر أن احتمالية الربح تفوق الاحتمالية الإحصائية للخسارة، فقد يختار الاحتفاظ بالمخاطرة. أما إذا اعتبر أن المخاطرة عالية جداً، فقد يختار بدلاً من ذلك تجنب الاستثمار تماماً أو استخدام التنويع للتخفيف من تأثير فشل أصل واحد.