معاملة الأطراف ذات العلاقة هي ترتيب تجاري أو صفقة تتم بين طرفين تجمعهما بالفعل علاقة مسبقة أو مصلحة مشتركة. وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقيات تعد سمة قياسية في الأعمال التجارية الحديثة، إلا أنها غالباً ما تشمل أفراداً أو كيانات لديها القدرة على التأثير في القرارات المالية أو التشغيلية للطرف الآخر المعني.
ونظراً لأن هذه الصفقات يمكن أن تخلق تضارباً كبيراً في المصالح، فهي تخضع لرقابة تنظيمية صارمة ومتطلبات إفصاح إلزامية للشركات العامة. وتراقب الهيئات التنظيمية هذه الترتيبات لضمان عدم تأثيرها سلباً على قيمة المساهمين أو أرباح الشركة. وعادة ما تطبق الشركات سياسات امتثال داخلية لتوثيق هذه المعاملات وضمان توافقها مع المعايير المحاسبية التي تضعها منظمات مثل مجلس معايير المحاسبة المالية.
على سبيل المثال، قد تدخل شركة في صفقة بيع عقار أو عقد خدمات مع شركة يملكها أحد مسؤوليها التنفيذيين. ورغم أن مثل هذه الصفقة قانونية، إلا أنه يجب الإفصاح عنها بشفافية في التقارير المالية مثل التقرير السنوي (10-K). وإذا وجدت السلطات الضريبية أو الجهات التنظيمية أن المعاملة صُممت لتحقيق منفعة غير عادلة لطرف واحد على حساب الشركة، فقد تلغي المزايا الضريبية أو تفرض عقوبات لحماية نزاهة الشركة.