اللائحة التنظيمية Z هي اللائحة التنفيذية لقانون الحقيقة في الإقراض لعام 1968، والذي تم وضعه كجزء من قانون حماية الائتمان الاستهلاكي. يتمثل هدفها الأساسي في حماية المستهلكين من الممارسات الجشعة أو الخادعة في قطاع الائتمان من خلال ضمان الشفافية والعدالة في الإقراض. وعلى الرغم من أنها لا تملي على المقرضين مقدار الفائدة التي يمكنهم فرضها ولا تفرض منح القروض، إلا أنها تضع معايير صارمة لكيفية عرض شروط الائتمان للجمهور.
ولضمان الامتثال، تتطلب اللائحة من المقرضين تقديم إفصاحات كتابية واضحة فيما يتعلق بشروط منتجات الائتمان، بما في ذلك أسعار الفائدة والتكاليف الأخرى المرتبطة بها. وهي تنطبق على مجموعة واسعة من المنتجات المالية الاستهلاكية، مثل الرهون العقارية السكنية، وخطوط ائتمان ملكية المنازل، وبطاقات الائتمان، وقروض التقسيط، والقروض الطلابية. ومن خلال اشتراط توفير معلومات موحدة، تتيح اللائحة للمقترضين اتخاذ قرارات مستنيرة ومقارنة عروض الائتمان المختلفة بشكل أكثر فعالية.
من الناحية العملية، يعني هذا أنه إذا قام مقرض الرهن العقاري بدفع المقترض نحو قرض لا يتناسب مع ميزانيته لمجرد الحصول على تعويض، فقد يكون في حالة انتهاك لهذه القواعد. علاوة على ذلك، تمنح اللائحة المستهلكين الحق في إلغاء أنواع معينة من القروض خلال إطار زمني محدد. وعلى مر السنين، تم توسيع نطاقها لتشمل حمايات إضافية، مثل حظر إصدار بطاقات الائتمان غير المطلوبة وتنظيم ممارسات خدمة الرهن العقاري لمنع السلوكيات التعسفية.