اللائحة التنظيمية M، والتي يُشار إليها غالباً باسم الفصل الفرعي M، هي لائحة صادرة عن مصلحة الضرائب الأمريكية تتيح لشركات الاستثمار الخاضعة للتنظيم نقل العبء الضريبي لأرباح رأس المال، وتوزيعات الأرباح، وفوائد التوزيعات مباشرة إلى مساهميها الأفراد. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تمنع حدوث الازدواج الضريبي حيث قد تخضع كل من شركة الاستثمار والمستثمر للضريبة على نفس الدخل.
تعمل هذه اللائحة بناءً على نظرية القناة، التي تفترض أن شركات الاستثمار تعمل ككيان وسيط لأرباحها. ونظراً لأن هذه الشركات توزع دخلها الاستثماري على المساهمين، فهي غير ملزمة بدفع ضرائب المحفظة على تلك المدفوعات المحددة. يضمن هذا الهيكل أن تقع المسؤولية الضريبية بالكامل على عاتق الفرد الذي يتلقى الدخل، بدلاً من الشركة التي تدير الأصول.
على سبيل المثال، إذا حقق صندوق استثمار مشترك مكاسب رأسمالية كبيرة من حيازات محفظته، فيمكنه توزيع تلك المكاسب على مستثمريه بموجب أحكام اللائحة التنظيمية M. ويتجنب الصندوق نفسه دفع ضرائب الشركات على ذلك المبلغ الموزع، ثم يقوم المساهمون الأفراد بالإبلاغ عن الدخل في إقراراتهم الضريبية الشخصية. تعمل هذه الآلية على تبسيط العملية الضريبية لشركات الاستثمار مع الحفاظ على العدالة للمستثمر النهائي.