اللائحة التنظيمية E هي قاعدة فيدرالية وضعها الاحتياطي الفيدرالي لحماية المستهلكين الذين يستخدمون الوسائل الإلكترونية لتحويل الأموال. وهي تطبق قانون التحويل الإلكتروني للأموال لعام 1978، وتضع معايير واضحة لكيفية تعامل المؤسسات المالية مع المعاملات الإلكترونية، بما في ذلك استخدام بطاقات الخصم والتحويلات المالية إلى الدول الأجنبية.
تعمل هذه اللائحة من خلال تحديد المسؤوليات المحددة لكل من المستهلك والمؤسسة المالية. وهي تفرض على البنوك تقديم كشوف حسابات دورية، والاحتفاظ بسجلات دقيقة لاتفاقيات المستهلكين، وتوفير عملية منظمة لتسوية الأخطاء. إذا حدد المستهلك معاملة غير مصرح بها أو خطأً ما، فإن اللائحة توضح الخطوات التي يجب عليه اتخاذها للإبلاغ عن المشكلة والجدول الزمني الذي يجب على البنك اتباعه للتحقيق وتقديم التعويض المحتمل.
على سبيل المثال، إذا لاحظت رسماً غير صحيح في كشف حسابك المصرفي أو معاملة غير مصرح بها ببطاقة الخصم، فإن اللائحة التنظيمية E توفر الإطار القانوني لك للاعتراض على الرسوم. ومن خلال اتباع إجراءات الإبلاغ الرسمية، يمكنك إلزام البنك بالتحقيق في التباين. وإذا رفض البنك تصحيح خطأ صحيح، فإن اللائحة تمنحك الصفة القانونية للطعن في القرار والسعي لاسترداد الرسوم التي تم خصمها بشكل غير صحيح.