حق الرجوع هو اتفاق قانوني يمنح المُقرض الحق في ملاحقة أصول المقترض في حال إخفاقه في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالدين. ويُعد هذا الحق بمثابة وسيلة حماية للمُقرضين، حيث يضمن لهم مساراً لاسترداد الأموال، سواء من خلال الضمانات المرهونة أصلاً أو من خلال أصول شخصية أخرى إذا كانت الضمانات غير كافية لتغطية الرصيد المستحق.
من الناحية العملية، عندما يتخلف المقترض عن سداد قرض يتضمن حق الرجوع، يجوز للمُقرض اتخاذ إجراءات قانونية محددة لاستيفاء الدين. وقد يشمل ذلك الاستيلاء على الضمانات المرهونة، أو الحجز على أجور المقترض، أو الحجز على حساباته المصرفية. ونظراً لأن هذا الترتيب يقلل من مخاطر المُقرض، فإن الشركات التي تستخدم ديوناً ذات حق رجوع غالباً ما تستفيد من تكلفة رأس مال أقل مقارنة بتلك التي تستخدم تمويلاً بدون حق رجوع.
على سبيل المثال، إذا حصل فرد على قرض لشراء عقار وتخلف عن السداد، فإن بند حق الرجوع يسمح للمُقرض بتجاوز العقار نفسه لاسترداد الدين المتبقي. وإذا كانت قيمة العقار أقل من رصيد القرض، يمكن للمُقرض قانوناً ملاحقة الأصول المالية الأخرى للمقترض لسداد الفرق. وعادة ما يتم تحديد النطاق الدقيق لهذه الحقوق ضمن عقد القرض الأصلي.